الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية نقابيون: مراسلة مدير اقليم الأمن الوطني بتونس عادية.. وقرار اعفائه جائر

أثار قرار اعفاء مدير اقليم الأمن الوطني بتونس سمير المليتي بعد عملية باردو الارهابية نقاط استفهام عديدة، خاصة أن المليتي هو من بعث بمراسلة الى المدير العام للأمن العمومي بتاريخ 17 مارس طالبه فيها بضرورة تعزيز الحماية على كامل محيط مقرّ مجلس الشعب بسبب وجود مخطط ارهابي يستهدف المكان، فكيف ينبّه المليتي من وقوع الهجوم الارهابي و»يجازى» بالاعفاء من مهامه .. سؤال حاولنا ايجاد اجابة له من خلال اتصالنا ببعض النقابيين.
 ويذكر أن وزير الداخلية قرّر الى جانب اعفاء مدير اقليم الامن بتونس، اعفاء ثلاثة مسؤولين أمنيين في باردو (رئيس منطقة الأمن ورئيس المركز ورئيس فرقة الإرشاد) فضلا عن إقالة مدير عام الأمن السياحي.

طارق الرياحي: الاعفاءات مجرّد تطبيق لسياسة أكباش الفداء

أفادنا طارق الرياحي كاتب عام نقابة اقليم الأمن الوطني بتونس، أن المراسلة التي بعث بها المليتي هي مراسلة روتينية ويومية، ودأبت ادارة الاقليم على ارسالها وعادة ما يكون محتواها تأمين بعض الأماكن الهامة وطلب التعزيزات الأمنية ..وذكر الرياحي أن النقابة طالبت بمحاسبة كل من أخطأ وتساهل في عملية باردو الارهابية، لكن بعد فتح تحقيق والاستماع الى كل الاطراف وليس قبل ذلك، مشيرا الى أن قرار اعفاء مدير اقليم الامن الوطني دون الاستماع اليه وقبل اكمال الأبحاث هو ما يثير الريبة وأن القرار كان مجرد ذرّ رماد في العيون حيث اعتمدت الوزارة سياسة أكباش الفداء للتخلص من المسؤولية.
كما استغرب الرياحي من قرار اعفاء رئيس فرقة الارشاد رغم كون هذا الأخير كان من أول المتدخلين في مهاجمة العناصر الارهابية حيث قال: «يعتبر رئيس فرقة الارشاد العنصر رقم 2 الذي تدخل واقتحم المتحف وجازف بحياته ورغم هذا يتم اعفاؤه من مهامه».

وليد زروق:  مدير اقليم الأمن الوطني بتونس كان مطالبا بالتدخل

شأنه شأن طارق الرياحي، أفادنا رئيس جمعية مراقب وليد زروق أن المراسلة التي بعثها مدير اقليم الأمن الوطني هي مراسلة يومية يقع بعثها من أجل توفير مزيد من التعزيزات في الأماكن التي قد تكون هدفا للعناصر الارهابية، وأضاف أن الاشكال لا يكمن في المراسلة في حدّ ذاتها بل في كون مدير اقليم الأمن الوطني لم يتخذ قرارا جريئا بحماية المتحف ومجلس النواب وتركيز عناصره في محيط المكان رغم علمه المسبق بالتهديدات، وهو ما يجعله يتحمّل قدرا من المسؤولية .
من جهة أخرى ذكر زروق أنه لا يجب اتباع سياسة أكباش الفداء بل محاسبة كل الأطراف المسؤولة وأولهم من أعطى الأوامر للحراس بعدم التدخل .
وفي ما يتعلق باصدار بطاقات ايداع ضدّ حراس المتحف نذكر أنه ضدّ هذا القرار الجائر، مشيرا الى أن السماح لعامة الشعب بالصلاة داخل مسجد المجلس هو سبب البلية، وبالتالي فالتقصير سياسي بامتياز، مبينا أنه كان حريّا بالبعض المطالبة باقالة الحكومة بعد أحداث باردو .

الحبيب الراشدي: وزارة الثقافة تتحمل المسؤولية أكثر من الداخلية

من جهته أكد النقابي الحبيب الراشدي أن الاشكال يكمن في عدم معرفة ما جاء تحديدا في المراسلة، فاذا ثبت أن محتواها مجرّد طلب عادي للتعزيزات دون الاشارة الى وجود تهديدات رسمية، فلا حرج لا على مدير اقليم الأمن الوطني ولا على وزارة الداخلية، لكن اذا ثبت عكس ذلك وأن المراسلة نبّهت بصريح العبارة الى وجود تهديدات رسمية، فأول من يتحمل المسؤولية هو مدير اقليم الأمن الوطني لأنه لم يأخذ الاحتياطات اللازمة ولم يتدخل بصفة فردية لمنع وقوع الكارثة.
من جهة أخرى أكد الراشدي أن وزارة الداخلية لا تتحمل المسؤولية وحدها في ما حصل حيث تتحمل وزارة الثقافة القدر الأكبر من المسؤولية خاصة وأنها لم تحرص على توفير الحماية للمتحف رغم التحذيرات التي تلقتها من وزارة الداخلية التي طالبتها في أكثر من مناسبة بضرورة توفير حراسة اضافية للمتحف، نفس الأمر بالنسبة الى وزارة السياحة التي كانت مطالبة بتأمين المسالك السياحية .

سناء الماجري